به طوری که در طول این سال ها بیشترین افتخار وزارتخانه در حوزه مذکور، بازنگری و به روز رسانی  مباحث مقررات ملی و اضافه شدن مبحثی مانند پدافند غیرعامل به مجموعه مقررات ملی ساختمان در چهار سال گذشته است . علاوه بر این، برگزاری همایش هایی در جهت معرفی مقررات ملی ساختمان و شناساندن آن به مردم، مالکان و سازندگان ساختمان ها  از دیگر اقدامات موثر در این حوزه از سوی هوایی عنوان شده است.

اصلاح قانون چه دردی دوا کرد؟

به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی صنوف مسکن ایران (صما)، ده ها سال از تدوین قانون مقررات ملی ساختمان می گذرد. طی این سال ها این قانون چندین بار با بررسی های کارشناسان اصلاح و همواره بر اجرای آن تاکید شده است. اما اصلاح قوانین یا اصرار شفاهی بر اجرای مقررات ملی ساختمان یا برگزاری همایش های مرتبط، در حالی که این قانون عملا اجرایی نمی شود، چه دردی از مشکلات صنعت ساختمان و ساکنان خانه هایی را دوا می کند که بی خبر از خطرات و تهدیدات ناشی از ساخت و سازهای سنتی و غیراصولی، در ساختمان های غیرمقاوم به زندگی خود ادامه می دهند؟

اگرچه وزارت راه و شهرسازی با تشکیل «شورای تدوین مقررات ملی ساختمان» اقداماتی در جهت تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان را آغاز کرد، اما ساخت سنتی ساختمان ها و نبود نظارت بر این روند، گویای عدم اجرای آن در کشور است. صنعتی سازی و صدور شناسنامه فنی ساختمان هم به عنوان عوامل مهم در افزایش عمر ساختمان‌ها و ارتقای کیفی آنها، عملا به حاشیه رفته اند و مغفول واقع شده اند. البته در این میان همانطور که مسئولان این حوزه به "شانسی بودن کیفیت ساخت در ایران" معترفند، ممکن است بر اساس تصادف، کیفیت یک ساختمان نیز خوب از آب در بیاید.

حتی درخصوص پروژه هاي مسكن مهر که به گفته هوایی "تحت نظارت عاليه وزارت راه و شهرسازی از نظر اجرای مقررات ملي ساختمان داشته اند و از نظر سازه نمره خوبي مي گيرند" این ادعا چگونه قابل اثبات است، در شرایطی که از دیدگاه تمامی متخصصان این صنعت، نمره کیفیت واحدهای مسکونی مهر در اکثر موارد مردود اعلام می شود. چراکه بدون تردید ارمغان ساخت ارزان، جز استفاده از مصالح بی کیفیت و ساخت غیرکیفی آن نخواهد بود.  

تخریب ساختمان ها به دلیل ساخت غیرفنی

وقوع سالانه زلزله های متعدد در مناطق مختلف، موید زلزله خیز بودن ایران است. در این میان تهران به دلیل پنهان کردن چند گسل در بطن خود، از پرخطرترین مناطق ایران محسوب می شود. از طرف دیگر، حجم بالای ساخت و سازهای غیراصولی و غیرمقاوم و بافت عظیم فرسوده، این کلانشهر را با خطر بالقوه تخریب قسمت اعظم ساختمان ها در صورت وقوع یک زلزله روبه رو کرده است. به طوری که بر اساس اظهارات مسئولان، وقوع یک زلزله نه چندان قدرتمند در شهر تهران کافی است تا نیمی از ساختمان‌های آن به طور کلی آسیب ‌بینند و تخریب شوند.
عمق فاجعه زمانی خود را نشان می دهد که برخی از ساختمان های نیمه تمام یا حتی ساختمان هایی که به اتمام رسیده است، به یکباره و بدون دخالت هیچ عامل بیرونی، صرفا به دلیل عدم رعایت اصول فنی ساخت، بر سر ساکنان آوار می شود. به این ترتیب خانه ای که قرار بود زمانی به سرپناه امن ساکنان تبدیل شود، به عاملی برای گرفتن جان آنها تبدیل می شود. و هر بار که این اتفاق تکرار می شود، نه کسی هست که پاسخگو باشد و مسئولیت چنین اتفاقات ناگواری را بپذیرد و نه گامی برای جلوگیری از وقوع مجدد چنین اتفاقات ناگواری برداشته می شود.

لزوم تغییرات در ساختار وزارت راه و شهرسازی

بر این اساس، به نظر می رسد؛ مقررات ملی ساختمان، قانونی که به عنوان مقدمه‌اي بر صنعتي‌سازي و ساخت وسازکيفي و به منظور امنيت اجتماعي و اقتصادي و ارتقاي محيط فرهنگي، آسایش، بهداشت و صرفه اقتصادی تهیه شده است، به دنبال جایگاه واقعی خود در دولت یازدهم است. چرا که در وزارت راه وشهرسازی دولت دهم به دلیل بی توجهی و عدم نظارت مسئولان این وزارتخانه صرفا در بازنگری و تدوین خلاصه شد و راه به جایی نبرد.

اعمال تغییراتی در ساختار وزارتخانه راه و شهرسازی و دفتر امور مقررات ملی ساختمان می توان از جمله اقدامات اولیه دولت تدبیر و امید برای تحقق این هدف مهم باشد. در گام های بعدی دولت بهتر است با واگذاری این مسئولیت خطیر به مسئولان وزارتخانه راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی، شهرداری ها و سایر نهادهای ذیربط آن را به مرحله اجرایی برساند.

انتهای پیام/

کد خبر: 0224